موضوع تعبير عن المشروعات الصغيرة : يعتبر المشروعات الصغيرة فى اي دولة نامية كمصر احد ركائز الاساسية لنمو الاقتصاديات الدول فى تلك المقالة سنتطرق الى اهمية المشروعات الصغيرة على مستوى المجتمع.
موضوع تعبير عن المشروعات الصغيرة بالعناصر
- مقدمة عن أهم المشروعات الصغيرة
- عوامل تقدم ونهضة المشروعات.
- دور الدولة الرئيسي في نهضة المشروعات الصغيرة
- مصادر تمويل المشاريع الصغيرة
- أفكار للنهوض بالمشروعات الصغيرة.
- خاتمة موضوع المشروعات الصغيرة في مصر.
مقدمة عن أهم المشروعات الصغيرة وأثرها على التنمية والقضاء على البطالة
تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من حيث عددها على الأقل، الشريحة الواسعة، واحيانا شبه الكاسحة، في شتى المجتمعات بما فيها تلك الصناعية المتطورة، وتؤلف المؤسسات الفردية أو شبه الفردية القسم الأكبر من هذه المجموعة دائما، وتمثل المشروعات الصغيرة مكانة مهمة في اقتصادات الدول النامية، باعتبارها تشكل الغالبية العظمى من المنشآت الصناعية بنحو عام، وإن تفاوتت نسبها وطبيعتها من بلد إلى آخر. إلا أن معظم الدول النامية قامت بإنفاق الأموال الضخمة على تطوير الصناعات، خاصة الثقيلة منها كالاهتمام بإنشاء المركبات الصناعية والمصانع الكبرى التي استحوذت على الحصة الكبيرة من الاستثمارات الصناعية أواخر الثمانينات من القرن الماضي.
ولكن مع مطلع القرن الحالي، حدث تحول مهم في مجال الاستثمارات وبدأ الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة نظرا للمساهمة التي تقدمها إلى الدخل القومي، حيث أثبتت ذلك معظم التجارب والـدراسات التي ظهرت في بعض المجتمعات، والتي أبرزت أهمية المشروعات الصغيرة ومدى مساهمتها الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى قيامها بنشاط تصديري فاعل عبر الولوج للأسواق الإقليمية والدولية بعد أن أصبحت قادرة على تقديم منتجات متميزة من حيث النوع والسعر، ورغم كل هذا، فان هذه المشروعات لم تحقق المساهمة المتوقعة منها كقطاع اقتصادي فاعل حيث تعترضها جملة من المعوقات.
توقف نجاح المشروع الصغير على عوامل عديدة أهمها:
أ) عوامل متعلقة بكفاءة الإدارة تتمثل في:
قدرة الإدارة على التجارب والتأقلم مع التغيير في البيئة الداخلية والخارجية.
قدرة الإدارة على إحداث التغيير لصالح المشروع.
قدرة الإدارة على توفير الموارد المناسبة.
قدرة الإدارة على تخطيط وتنظيم ومراقبة سير العمل.
قدرة الإدارة على التنبؤ بمستقبل السوق المنافسة.
ب) عوامل مساعدة في نجاح المشروع الصغير وتتمثل في:
تحديد الهدف بدقة.
التخطيط ويشمل التنبؤ بالمستقبل.
التنظيم وإمكانية التعامل مع القوانين والأنظمة.
الصعوبات والمعوقات
تواجه المشاريع الصغيرة بعض المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرتها على العمل ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتتمثل أهم هذه الصعوبات فيما يلي:
1) صعوبات تسويقية وإدارية:
تختلف الصعوبات التسويقية باختلاف نوع المشروع وطبيعة النشاط الذي يمارسه، ويرى البعض أن هذه المشروعات تعاني من اختناقات تسويقية ناجمة عن ضيق السوق المحلي والتشابه الكبير بين منتجات هذه المشروعات لاتباعها أسلوب المحاكاة في الإنتاج وتراكم الإنتاج والمخزون السلعي بسبب المنافسة التي تواجهها من قبل منتجات المشاريع الكبيرة والسلع المستوردة من الخارج وتتمثل أهم الصعوبات التي تواجهها هذه المشاريع في هذا المجال في:
انخفاض الإمكانيات المالية لهذه المشاريع مما يؤدي إلى ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة لعدم قدرتها على توفير معلومات عن السوق المحلي والخارجي وأذواق المستهلكين بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع تكاليف النقل وتأخر العملاء في تسديد قيمة المبيعات وعدم دعم المنتج الوطني بالدرجة الكافية.
عدم وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف المستهلك المحلي والخارجي بمنتجات وخدمات هذه المشاريع فضلا عن ضيق نطاق السوق المحلي، وعدم اتباع الأسلوب العلمي الحديث في مجال التسويق.
نقص الكفاءات التسويقية وعدم الاهتمام بإجراء البحوث التسويقية خاصة في مجال دراسة الأسواق وأساليب النقل والتوزيع والتعبئة والتغليف وأذواق المستهلكين....الخ. الأمر الذي يحد من قدرة هذه المؤسسات على تسويق منتجاتها.
تفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية المماثلة في بعض الأحيان بدافع التقليد أو المحاكاة أو لاعتياده على استخدام هذه السلع الأجنبية مما يحد من حجم الطلب على المنتجات المحلية.
عدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية مما يؤدي إلى منافسة المنتجات المستوردة لمثيلاتها من المنتجات المحلية وقيام بعض المؤسسات الأجنبية باتباع سياسات إغراقيه لتوفير منتجاتها للأسواق المحلية بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي، مما يؤدي إلى ضعف الموقف التنافسي للمؤسسات الوطنية العاملة في هذه الصناعات.
عدم اتباع الأساليب الحديثة في الإدارة حيث يسود في إدارة هذه المشاريع نمط المدير المالك الذي يجمع عادة بين وظائف الإدارة والتمويل والتسويق وغيرها بالإضافة إلى عدم وجود التخصص الوظيفي بالمعنى المعروف في مجال ترتيب الوظائف والمحاسبة والاقتصاد وغيرها، وعدم وجود تنظيم إداري واضح المعالم لسير العمل في المشروع.
- نقص المعلومات والإحصاءات المتاحة لدى هذه المشاريع خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المنافسة وشروط ومواصفات السلع المنتجة وأنظمة ولوائح العمل والتأمينات الاجتماعية وغير ذلك من البيانات والإحصاءات اللازمة لتسيير أعمالها على الوجه المستهدف.
2) صعوبات فنية:
عادة ما تعتمد المشروعات الصغيرة في معظم الأحيان على المواد الخام المحلية ونجد في حالات كثيرة قيامها باستيراد مواد أولية لإنتاج سلع بديلة لسلع مستوردة، وهذا الأمر يعرضها لصعوبات تتعلق بكيفية الحصول على هذه الموارد، مثلا بسبب ارتفاع أسعارها.
وتعتمد أيضا على قدرات وخبرات أصحابها في العمل بصفة رئيسية، كما أنها تلجأ عادة إلى استخدام أجهزة ومعدات قد تكون بدائية أو أقل تطورا عن تلك المستخدمة في المؤسسات الكبيرة، أو لا تتبع أساليب الصيانة أو الأساليب الإنتاجية المتطورة التي تساعدها على تحسين جودة منتجاتها بما يتماشى مع المواصفات العالمية في الأسواق الدولية. كما أن اختيار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لأعمال هذه المؤسسات قد لا يخضع لمعايير فنية وهندسية مدروسة، ولكنها تعتمد في أغلب الأحوال على خبرة أصحاب هذه المؤسسات التي قد تكون محدودة في بعض المجالات، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيق هذه المؤسسات لأهدافها في بعض الأحيان.
3) صعوبات تمويلية:
تواجه هذه المشاريع بعض الصعوبات التمويلية التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
تعاني الكثير من المشروعات الصغيرة من مشكلة راس المال فهي تنعكس مباشرة على ربحية هذه المشروعات من خلال الطلب من المشروعات الصغيرة دفع سعر فائدة مرتفع مقارنة بالسعر الذي تدفعه المنشآت الكبيرة.
تعتمد المنشآت الصغيرة على الاقتراض من البنوك مما يؤدي إلى زيادة التكلفة التي تتحملها.
مشكلة التضخم، وتأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل مما سيؤدي حتما إلى ارتفاع تكاليف التشغي، وهنا تعترض هذه المنشآت مشكلة رئيسية وهي مواجهتها للمنافسة من المشروعات الكبيرة مما يمنعها ويحد من قدرتها على رفع الأسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور العمالة وأسعار المواد الأولية.
تعتمد هذه المشاريع في أغلب الأحيان على التمويل الذاتي وبالتالي فهي تعمل في حدود.
الإمكانيات المالية المحدودة المتاحة لها.
نظرا لأن الكيانات القانونية لهذه المشاريع تكون في الغالب مؤسسات فردية فإنه يصعب عليها زيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم في الأوراق المالية أو إصدار سندات للاقتراض.
تواجه هذه المشاريع مشكلات تمويلية ترجع إلى تردد بعض المصارف التجارية في منح هذه المؤسسات قروضا ائتمانية متوسطة أو طويلة الأجل ما لم تقدم تلك المؤسسات ضمانات.
إن التمويل المتاح في بعض الأحيان لهذه المؤسسات يعتبر غير مناسب لاحتياجاتها التمويلية نظرا لانخفاض مدة الائتمان أو لعدم كفايته.
مصادر تمويل المشاريع الصغيرة:
يوجد عدة مصادر لحصول المشاريع الصغيرة على التمويل من أهمها ما يلي:
1) البنوك التجارية: هناك مخاطر عديدة تصاحب عمل المشاريع الصغيرة وهذا يجعل البنوك التجارية تتجنب توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات نظرا لحرصهم على نقود المودعين، الأمر الذي دفع الكثير من الدول لإنشاء مؤسسات مصرفية خاصة تقوم بـما يلي:
أ- توفير التمويل الضروري لها بشروط ملائمة لحجم ومقدرة هذه المشروعات، خاصة أن هذه المشروعات لا يمكن لها استقطاب الاستثمارات المالية الأجنبية.
ب- حل مشكلة الضمانات لهذه المشروعات التي تعاني من ضعف في المقدرة على تقديم الضمان بشكل فردي.
ت- تقديم الاستشارات للاستثمار السليم لرؤوس الأموال في هذه المشروعات.
2) البنوك الإسلامية: تعد عقبة التمويل واحدة من المعوقات المهمة لقيام المشروعات الصغيرة، فأصحاب هذه المشروعات عادة ما يكونون من المهنيين ولا تتوافر لديهم مدخرات تمكنهم من إقامة مشروعاتهم، كما لا يوجد لديهم من الضمانات التي يمكن تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض، ومن جانب آخر فإن مصادر التمويل في صورة قروض بفائدة ترهق هذه المشروعات، إذ تعد فوائد هذه القروض بمثابة تكلفة ثابتة ترهق كاهل هذه المشروعات وتجعلها تفقد ميزة تنافسية مع المشروعات الأخرى من حيث سعر منتجاتها، كما يتخوف عدد لا بأس به من الراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة من شبهة الربا التي تلحق بالقروض بفائدة، ومن هنا توجد مجموعة من المميزات التي تجعل اعتماد أساليب التمويل الإسلامية واجبة التطبيق من أجل النهوض بالمشروعات الصغيرة، ورفع الحرج الشرعي عن الراغبين في إقامتها، نذكر منها ما يلي:
المحافظة على الهوية الذاتية للمسلمين في ظل العولمة والتأكيد على قدرة المسلمين على التأثير المتبادل والإسهام الإيجابي في نظام العولمة بتقديم ما لديهم من أساليب ونظم تفيد الجميع.
تحقق أساليب التمويل الإسلامية العدالة بين طرفي المعاملة بحيث يحصل كل طرف على حقه بدلا من نظام الإقراض بفوائد الذي يحصل المقرض على حقه من مبلغ القرض والفوائد دائما، بينما يظل حق المقترض محتملا قد يحدث أو لا يحدث، ومن جانب آخر فأساليب التمويل الإسلامية تضمن استخدام التمويل المتاح في مشروعات حقيقية وهو ما يؤدي إلى قيام تنمية تفيد المجتمع بينما في الأساليب الأخرى قد تستخدم الأموال في حاجات شخصية بعيدة عن المشروعات المقدمة للتمويل مما يكرس حال الديون والفقر في المجتمع.
تتميز أساليب التمويل الإسلامية بالتعدد والتنوع بما يلبي جميع المتطلبات، ويظهر هذا التنوع وخصوصا أنه توجد المتطلبات، ويظهر هذا التنوع وخصوصا أنه توجد أساليب قائمة على المعاوضات التي أساسها العدل مثل المشاركات والائتمان التجاري وبجانبها توجد أساليب قائمة على الإحسان مثل القروض الحسنة والصدقات التطوعية والزكاة والوقف، أما أسلوب الإقراض بفوائد فهو أسلوب وحيد يضيق من نطاق التمويل، وهناك عدة صيغ إسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة أهمها ما يلي:
عقد المرابحة: عقد بيع بين طرفين يتضمن قيام أحدهما ببيع سلعة “أو سلع “للطرف الثاني مقابل هامش ربح يضاف إلى الثمن الذي اشتراها به التاجر من السوق، وبعد أن يتسلم الطرف الثاني السلعة يمكن أن يسدد ما هو مستحق عليه فورا أو على فترة ملائمة من الزمن، كما يجري الاتفاق بينهما.
عقد السلم: عقد بيع يتم بموجبه تسليم ثمن حاضر مقابل بضاعة آجلة موصوفة بدقة ومعلومة المقدار كيلا أو وزنا أو عدا، وفائدته توفير قدر من التمويل للبائع أو المنتج حتى يقوم بتسليم البضاعة بعد فترة من الزمن يتفق عليها.
عقد البيع الآجل: عقد يتم بموجبه الاتفاق على تسليم بضاعة حاضرة مقابل ثمن مؤجل يتفق عليه وعلى فائدته بحيث يتوفر قدر من التمويل للمشتري حتى يتمكن من دفع الثمن بعد فترة من الزمن متفق عليها، وقد وضع الفقهاء المسلمون شروطا دقيقة لصحة هذه العقود حتى لا يقع الاستغلال على أحد الطرفين، ولكي تكون صافية تماما من عنصر الربا.
عقد الإجارة: عقد من عقود البيع، إلا أنه بيع منفعة أو خدمة وليس سلعة مثل العقود الأخرى، وعقد الإجارة يتضمن تحديد مواصفات العين المؤجرة، وتمكين المستأجر منها وتعهد مالكها بصيانتها، ولا يشترط على المستأجر ضمان العين المؤجرة إلا في حالي التعدي والتقصير، وذلك خلال مدة وأجرة يتفق عليها طرفا العقد.
عقد الاستصناع: هو عقد يتم بمقتضاه صنع السلع وفقا للطلب بمواد من عند الصانع بأوصاف معينة وبثمن محدد يدفع حالا أو مؤجلا أو على أقساط.
